يقتضي الحلول بعني : جواز المطالبة . ووجوب المبادرة معها . ( مسألة 20 ) : إذا قصرت الأجرة لا يجب على المستأجر إتمامها ، كما أنّها لو زادت ليس له استرداد الزائد [ 1 ] . نعم ، يستحب الإتمام كما قيل بل قيل [ 2 ] . يستحب على الأجير أيضا رد الزائد ، ولا دليل بالخصوص على شيء من القولين . نعم ، يستدل على الأول : بأنّه معاونة على البر والتقوى وعلى الثاني : بكونه موجبا للإخلاص في العبادة . ( مسألة 21 ) : لو أفسد الأجير حجة بالجماع قبل المشعر فكالحاج عن نفسه يجب عليه إتمامه ، والحج من قابل ، وكفارة بدنه [ 3 ] . وهل يستحق الأجرة على الأول أو لا ؟ قولان ، مبنيان على أنّ الواجب هو الأول وأنّ الثاني عقوبة أو هو الثاني وأنّ الأول عقوبة ، قد يقال بالثاني ، للتعبير في الأخبار بالفساد ، الظاهر في البطلان ، وحمله على إرادة النقصان وعدم الكمال مجاز لا داعي إليه . وحينئذ فتنفسخ الإجارة إذا كانت معينة ، ولا يستحق الأجرة ، ويجب عليه الإتيان في القابل بلا أجرة . ومع إطلاق الإجارة تبقى ذمته